طرح واگذاری گاز روستاها به بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۵۲۹۴
دکتر امین عربی*؛ شرکت ملی گاز ایران براساس وظیفه در حال حاضر گازرسانی به بیش از ۲۶۰۰۰ هزار روستا را انجام داده است. گازرسانی به روستاها در قالب افزایش خدمات رفاهی است و ارزیابی اقتصادی آن با لحاظ نمودن فایده اجتماعی قابل بررسی است.
شرکت ملی گاز ایران یک سازمان دولتی است و براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال خصوصی سازی و برون سپاری کلیه حوزه‌های قابل واگذاری در راستای چابک سازی سازمانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف از سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساس در واقع شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها می‌باشد.
اساسا چنانچه طرح واگذاری گاز روستاها به بخش خصوصی بتواند براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی انجام و اهداف سیاست‌های ابلاغی را تامین نماید، گامی مهم در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. یکی از بند‌های احکام صادره از طرف مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در انتصاب مدیران عامل شرکتهای گاز استانی نیز اجرای همین سیاست‌ها اعلام شده است. این طرح می‌تواند بخش زیادی از اهداف سیاست‌های ابلاغی را تامین نماید.
بازار گاز طبیعیبازار گاز طبیعی به صورت ذاتی یک بازار انحصار طبیعی است. در بازار انحصار طبیعی، هزینه متوسط به نسبت افزایش تولید، نزولی است. برای توضیح بیشتر چنانچه قرار باشد برای یک ساختمان گازرسانی شود هزینه متوسط دو برابر زمانی است که به دو ساختمان مجاور گاز داده شود؛ زیرا هزینه در حالت دوم بین دو ساختمان تقسیم می‌شود. با افزایش تعداد ساختمان‌ها این هزینه تا حدودی کاهش پیدا می‌کند. هزینه متوسط گازرسانی برابر است با حاصل تقسیم هزینه کل گازرسانی به تعداد مشترکین و بنابراین با افزایش تعداد مشترکین، هزینه متوسط گازرسانی کاهش می‌یابد.
صنعت گاز دارای زنجیره‌ای از تولید، پالایش، انتقال و توزیع می‌باشد. هر کدام از حلقه‌های این زنجیر به دلیل اطلاعات نامتقارن، بازار‌های غیر رقابتی، مسئله کارگزار و کارفرما، اثرات بیرونی و عمومی بودن محصول به نوعی شکست بازار تلقی می‌شود و نیازمند دخالت دولت است. این صنعت دارای فعالیت‌های متمایزی است و بازار آن در طیف وسیعی از رقابتی تا انحصار کامل قرار می‌گیرد. برای تفکیک و جداسازی بخش‌های قابل واگذاری، توجه به شرایط حاکم بر این بازار‌ها ضروری است و قبل از آن تنظیم مقررات برای واگذاری لازم است. مقررات لازم قبل از واگذاری گاز روستاها به بخش خصوصی به دلیل شبکه‌های گاز و انحصار در فروش و قیمت گذاری باید علاوه بر آنکه حقوق و رفاه عمومی را تامین می‌نماید، تضمین سود سرمایه گذارن بخش خصوصی را نیز در بر داشته باشد.
از آنجایی که هزینه‌های اصلی گازرسانی به روستا‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی قبلاً انجام شده است، در محاسبه سود سرمایه گذار، در سمت درآمد دو عامل اصلی میزان مصرف و قیمت گاز وجود دارد. در سمت هزینه، هزینه نیز تعمیر و نگهداری و توسعه خدمات قرار دارد. در ایران قیمت گاز از طریق فرآیند برنامه ریزی متمرکز تعیین می‌شود، ولی میزان مصرف به تعداد مصرف کنندگان، شدت انرژی و سردی هوا بستگی دارد. هر چه تعداد مصرف کنندگان بیشتر و طول روزهای سرد سال بیشتر باشد با فرض یکسان بودن شدت انرژی، میزان مصرف و در نتیجه درآمد بیشتر خواهد بود.
در این طرح، گاز یک روستا در اختیار یک شرکت انحصاری کوچک قرار می‌گیرد. اولویت با کارکنانی است که در پروژه‌های گازرسانی و یا سایر بخش‌ها شرکت گاز حضور داشته اند و از تخصص و تجربه کافی برخوردارند. البته آموزش‌های مورد نیاز در برنامه‌های آتی شرکت ملی گاز بخصوص به منظور تسلط بر فناوری‌های جدید و آموزش برای فرهنگ سازی مصرف بهینه خواهد بود. این موضوع از این منطق پیروی می‌کند که در طول توسعه میزان نیروی انسانی مورد نیاز بسیار بیشتر از زمانی است که توسعه شکل گرفته و نیروی انسانی آموزش دیده سرمایه‌هایی انسانی قابل ملاحظه است که لازم است در فرآیند برنامه‌های پس از انجام پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
از طرفی هدف مصرف بهینه انرژی، توجه به مسایل زیست محیطی، صیانت از ذخایر گاز طبیعی و پاسداری از آنچه متعلق به نسل آینده است، می‌باشد. برای این منظور و براساس محاسبات، جدولی تنظیم خواهد شد که به صورت روزانه میزان گاز مورد نیاز روستا با توجه به اقلیم و تنوع مصرف کنندگان به شرکت انحصاری توزیع گاز در روستا داده می‌شود. شرکت خصوصی گاز روستا می‌تواند با ابتکار فنی، روش‌های فرهنگی، مصرف گاز روستا را کاهش دهد و از مزایای صرفه جویی به صورت پاداش استفاده نماید. مصرف بهینه گاز توانمندی کشور را برای صادرات گاز و تامین گاز مورد نیاز صنعت در شرایطی که عرضه با چالش مواجه است، بالا می‌برد.
مزیت‌های طرحمزیتهای قابل پیش بینی این طرح براساس اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تشخیص و تعیین مقیاس اقتصادی، فصل مهمی در انتخاب بهینه سطح تولید و اندازه بنگاه اقتصادی است. انتخاب صحیح مقیاس اقتصادی بنگاه در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی یا وارد کردن اقتصاد به رکود موثر است.
طرح واگذاری گاز روستاها به بخش خصوصی، مقیاس بنگاه‌ها را به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش می‌دهد و به بنگاه‌های کوچک تبدیل می‌کند. دو راهبرد اساسی در این زمینه وجود دارد یکی اینکه با منابع کمتر، خدمات پس از گارزسانی برای روستا‌های بیشتری تامین شود و دوم اینکه با مقدار گاز کمتری تامین انرژی، صورت گیرد. برآیند این دو نشان می‌دهد که مقیاس تولید نزولی است و در بنگاه‌های با مقیاس نزولی تبدیل به واحد‌های کوچکتر باعث صرفه اقتصادی است. صرفه اقتصادی و بهره وری بیشتر انرژی، باعث شتاب اقتصاد ملی می‌شود.
ماهیت این طرح باعث گسترش مالکیت در سطح عمومی و تامین عدالت اجتماعی می‌شود. واگذاری گاز روستا به اهالی روستا و استفاده از خرده فرهنگی‌های محلی در جهت مصرف بهینه انرژی و تقویت مدیریت محلی و تعریفی جدید از مالکیت انرژی و امکان بهره مندی سریع و مطمئن همه ساکنان از خدمات گاز باعث رفاه اجتماعی می‌شود.
این طرح بر مبنای افزایش بهره وری از طریق فراهم نمودن ایده‌های کاهش مصرف گاز استوار است. میزان گاز مورد نیاز روستا مشخص است و هر ابتکاری در جهت کاهش مصرف، پاداش لازم را به همراه دارد. فناوری برای هر منطقه با توجه به باور‌ها فرهنگی و اقلیم ها، می‌تواند متفاوت باشد. روش‌های فناورانه برای کاهش مصرف با شتاب بیشتری از طریق مصرف کنندگان و با هدایت شرکتهای خدمات گاز روستای به کار گرفته می‌شود.
شرکت ملی گاز ایران در مرحله واگذاری براساس اصل شایسته سالاری و در نظر گرفتن اشتغال زایی بومی منطقه اقدام می‌نماید، ولی حداقل‌های مورد نیاز باید تامین شود. بهره وری پایین شرکتهای خدمات گاز روستایی و عدم توجه به فناوری‌ها و نبود تلاش جهت تقویت فرهنگ مصرف بهینه گاز در روستاها این شرکت‌ها را از بازار خارج می‌کند. اگرچه بازار گاز انحصاری است، ولی رقابت در گزینش و انتخاب بهترین‌ها و رقابت برای استفاده از فناوری باعث ماندگاری شرکت‌ها در بازار می‌شود.
این طرح از طریق انتخاب شرکتهای خدمات گازرسانی بخش بزرگی از سهم مدیریت بخش عمومی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در این راستا بار مالی و مدیریتی و تصدی فعالیت دولت کاهش پیدا می‌کند.
شرکت ملی گاز ایران بزرگترین سرمایه گذاری‌ها در زمینه پالایش، انتقال و توزیع گاز را در سال‌های اخیر انجام داده است. بنگاه‌های اقتصادی در افق برنامه ریزی خود، ابتدا با قسمت نزولی هزینه‌های متوسط روبرو هستند. یعنی با توسعه و افزایش سطح تولید هزینه‌های متوسط کاهش پیدا می‌کند و بعد از مدتی به دلیل محدودیت‌های ناشی از کارآیی مدیریت از منظر کنترل و هماهنگی محدوده وسیعی از فعالیت ها، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط واگذاری بخشی از بنگاه به تمرکز بهتر بر فعالیت‌های اصلی کمک می‌کند.
بخش قابل توجهی از بهره وری در گاز مربوط به مصرف بهینه انرژی و کاهش شدت انرژی در بخش خانواده‌ها و بخش تولیدی و خدماتی است. سپردن این بخش به افراد با انگیزه و فعال و جستجو گر برای کاهش مصرف انرژی به این مهم کمک می‌کند. واگذاری گاز روستاها به بخش خصوصی اشتغال زایی قابل توجهی به همراه دارد و مهمترین آن کاهش بیکاری پنهان در شرکت گاز و بالا بردن امنیت شغلی کارکنان است.
در صورتی که ملاحظات لازم در نظر گرفته شود، زمینه‌های تولید دانش بنیان اشتغال آفرین از طریق واگذاریها با سرعت بیشتری رخ خواهد داد. این ملاحظات از طریق الزامات واگذاری، آموزش‌های لازم و فراهم نمودن زمینه کاربرد یافته علمی در فرایند گاز رسانی امکان پذیر است.
فرآیند واگذاری و روش اجراییفرایند واگذاری به این صورت خواهد بود که قبل از هر اقدامی ملاحظات واگذاری از طریق تدوین دستورالعمل‌های لازم در نظر گرفته می‌شود. شرایط انحصاری بازار، قیمت گذاری، شرایط اقلیمی، جدول گاز مورد نیاز روستا، پایه‌های تشویقی، شرایط سلبی و ایجابی مشخص می‌شود. شرایط شرکتهای خدمات گاز روستای با هماهنگی مدیریت برنامه ریزی شرکت گاز شبیه آنچه سازمان برنامه و بودجه برای رتبه بندی شرکت‌ها انجام می‌دهد، مشخص می‌شود و اولویت به کارکنانی که در شرکت گاز سابقه کار و تجربه داشته اند، خواهد بود. طرح در چند روستا بصورت پایلوت، اجرا و پس از تنظیم گر‌های لازم برای تمام روستا ها، اجرا خواهد شد.
در فرآیند واگذاری لازم است سه عامل فنی، اقتصادی و حقوقی مورد توجه و بررسی قرار گیرد. علاوه براین، همراهی نهاد‌های اجتماعی و فرهنگی در اجرای طرح و توسعه آن و ملزومات این همراهی نیز قابل بررسی است. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که کاربست‌های فرهنگی و اجتماعی که در اجرای طرح و مصرف بهینه انرژی موثر هستند، رفتار عقلایی در مقام انجام بهتر امور از خود بروز داده و به فرصت‌های مفید طرح‌های توسعه پاسخ درست می‌دهند. برای نمونه براساس مطالعات صورت گرفته، جامعه کشاورزی به تمام فرصت‌های که منجر به افزایش محصول بوده است جواب منطقی داده و در بکارگیری یافته‌های علمی به نحو موثری همراهی نموده اند.
عامل اقتصادیدر طرح واگذاری گاز روستاها دو طرف وجود دارد؛ یکی شرکت ملی گاز ایران به نمایندگی از دولت و دیگری سرمایه گذاران. شرکت ملی گاز ایران با استفاده از ابزار قانونی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی آمادگی واگذاری را دارد و با واگذاری این بخش از صنعت می‌تواند تمرکز بیشتری بر سایر قسمت‌های غیر قابل واگذاری و بخش‌هایی که نیازمند تکنولوژی پیشرفته و سرمایه گذاری کلان است، داشته باشد.
سرمایه گذاران نیز بر اساس ارزیابی‌های اقتصادی به دنبال سودآوری پروژه‌ها هستند، به نحوی که بتوانند حداکثر سود را بدست آورند. قیمت گاز توسط دولت تعیین می‌شود و وضعیت عرضه گاز به نحوی است که استفاده بهینه از انرژی مد نظر است و این دو موضوع رفتار و تصمیم سرمایه گذار را به مقرراتی که در این زمینه وضع می‌شود، گره می‌زند.
دولت اکنون از سیاست تبعیض قیمت برای مناطق گرمسیری و سردسیری استفاده می‌کند؛ لذا ضرورت دارد این مقررات تبعیض قیمت و سیاست الگوی مصرف به نحوی تنظیم گردد که اجرای سیاست واگذاری و مشارکت اجتماعی و سود سرمایه گذار را تضمین نماید و فناوری‌های جذاب در مصرف بهینه را برای مصرف کنندگان تسریع و تسهیل نماید.
عامل فنیآنچه کار واگذاری گاز بخش روستایی را در وضعیت فعلی در جایگاه برتر نسبت به سال‌های قبل قرار می‌دهد توانمندی فنی بخش خصوصی در این زمینه است. از آنجا که شرکت ملی گاز در برنامه توسعه صنعت و به خصوص در اجرای شبکه‌های گازرسانی ناگزیر به بکارگیری نیرو‌های انسانی در قالب خدمات مشاوره‌ای شده است. این نیرو‌ها با تکمیل پروژه‌های گازرسانی، قابل جابجایی به سایر بخش‌ها هستند، بهترین گزینه برای فرایند واگذاری هستند. برای اینکه این نیرو‌ها پروژه‌های گاز روستاها را به دست گیرند، نیازمند آموزش‌های مختصری هستند و آموزش‌ها و توانمند سازی آنها برای به خدمت گرفتن فناوری مصرف بهینه، می‌توان تاثیرات مفیدی بر صنعت گاز، رفتار مصرف کنندگان و اقتصاد کشور داشته باشد.
عامل حقوقیشرکت ملی گاز ایران سال هاست که تجربه گازرسانی به روستاها را دارد و عمده مسایل حقوقی که شرکت با آن مواجه است برای کارشناسان حقوقی مشخص شده است. این موضوع از طریق امور حقوقی شرکت گاز قابل بررسی است و این امور می‌تواند پیشنهادات لازم در این زمینه را برای ارایه دادن و لحاظ نمودن قبل از واگذاری تهیه و ارایه نماید.
در مجموع شرکت گاز می‌تواند با تنظیم مقررات مورد نیاز برای واگذاری در یک برنامه زمانبندی، ابتدا با مشورت نخبگان و انتخاب تعداد مدودی روستا در نقاطی که از اقلیم و شرایط فرهنگی متفاوت برخوردار هستند، بستر لازم برای اجرای طرح را فراهم سازد.
*دانش آموخته اقتصاد
منبع: فرارو
کلیدواژه: شرکت گاز روستاها قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های خدمات گاز شرکت ملی گاز ایران مصرف بهینه انرژی گاز مورد نیاز مصرف کنندگان قابل واگذاری هزینه متوسط اقتصاد ملی بازار گاز کاهش مصرف فعالیت ها پروژه ها شرکت گاز آموزش ها سیاست ها بهره وری هزینه ها بنگاه ها شرکت ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۵۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات نحوه بررسی صلاحیت متقاضیان بلوک ۸۵ درصدی سرخابی‌ها
سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 85 درصد از سهام سرخابی‌ها در حالی هفته گذشته به قیمت هر سهم استقلال 3 هزار و 46 ریال و ارزش کل 2 هزار و 800 میلیارد تومان و نیز به قیمت هر سهم باشگاه پرسپولیس 3 هزار و 580 ریال و ارزش کل 3 هزار و 200 میلیارد تومان معامله شد که برای این واگذاری شرایطی جهت بررسی صلاحیت متقاضیان اعلام شده بود.
مطابق آگهی منتشر شده اعلام شده بود عرضه بلوک سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها صورت خواهد گرفت. بر اساس مفاد این دستورالعمل صلاحیت‌های عمومی و تخصصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و صرفا اشخاص واجد شرایط امکان رقابت در روز عرضه را داشتند.
همچنین مطابق مفاد دستورالعمل مذکور، شاخص‌های مربوط به صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان(به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت تخصصی) و صلاحیت امنیتی(به عنوان بخشی از شاخص‌های صلاحیت عمومی) توسط کارگروه بررسی صلاحیت، موضوع این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته و شاخص‌های مربوط به تمکن مالی و نیز شاخص‌های صلاحیت عمومی متقاضیان مطابق مفاد ماده 2 ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران توسط شرکت فرابورس ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این راستا متقاضیان بلوک‌های 85 درصدی سرخابی‌ها می‌بایست نسبت به تکمیل و ارائه تعهدنامه حضور در رقابت، مندرج در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصیسازی(بخش آگهی‌های عرضه(اصل 44) قسمت مستندات عرضه) اقدام می‌کردند.
افزون بر این، متقاضیان به منظور ضمانت اجرای این تعهد، علاوه بر تامین سپرده شرکت در رقابت موضوع بند ج آگهی واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، معادل یک درصد دیگر از ارزش پایه سهام قابل واگذاری را به عنوان سپرده بررسی صلاحیت به صورت نقد و یا ضمانت بانکی معتبرحسب مورد، به حساب سازمان خصوصیسازی واریز و رسید آن و یا اصل ضمانتنامه را همزمان با سایر مدارک به این سازمان تحویل می‌دادند.
شایان ذکر است در صورت انصراف هر یک از متقاضیان تایید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی در اختیار سازمان خصوصیسازی(معادل یک درصد مذکور) به نفع این سازمان خصوصیسازی ضبط می‌شد، بعلاوه این که در صورت عدم واریز سپرده و یا تحویل ضمانتنامه و نیز عدم ارائه تعهدنامه حضور در رقابت تا موعد مقرر، صلاحیت متقاضی هم مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.
این گزارش می‌افزاید: مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، به منظور بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی متقاضیان می‌بایست علاوه بر ارائه درخواست خرید و مدارک لازم و نیز ارائه تضامین مربوط به حضور در رقابت به کارگزار مربوطه برای ارائه به شرکت فرابورس ایران، طی زمان و چارچوب مقرر در ضوابط و مقررات فرابورس، مستندات قابل ارائه مربوط به بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی موضوع جدول بند ب ماده 3 دستورالعمل فوق‌الذکر را به همراه مدارک سپرده به سازمان خصوصیسازی تحویل می‌دادند.
صلاحیت امنیتی خریدار نیز به عنوان یکی از موارد سنجش صلاحیت‌های عمومی موضوع دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها، توسط این سازمان خصوصیسازی از مراجع ذیربط مورد استعلام قرار گرفت. البته این نکته نیز اعلام شده بود که در صورت عدم پاسخ به استعلام تا قبل از عرضه توسط مراجع فوق، اعلام فهرست متقاضیان واجد شرایط و فرایند عرضه مطابق دستورالعمل مذکور صورت خواهد گرفت.
همچنین مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، در صورت عدم ارتباط موضوع فعالیت تجاری متقاضی با موضوع فعالیت شرکت مورد عرضه، هر گونه فعالیت تجاری رسمی و قانونی در زمینه تولیدی، صنعتی، خدماتی و صادراتی که موید تسلط متقاضی به امور تجاری و بازرگانی باشد به عنوان شاخص صلاحیت فنی مدیریتی(موضوع بند ب ماده 3 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها) پذیرفته می‌شود و حداقل سابقه فعالیت برای این دسته از متقاضیان 5 سال خواهد بود. چنانچه متقاضی و یا شرکت تحت تملک وی در زمره شرکتهای پذیرفته شده و دارای بازار فعال در بورس یا فرابورس باشد نیز، واجد امتیاز مربوط به شاخص موضوع فعالیت خواهد بود.
افزون بر این اعلام شده بود خریدار به منظور حضور در جلسه کارگره بررسی صلاحیت جهت تبیین برنامه اداره و توسعه بنگاه می‌تواند نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به سازمان خصوصیسازی اقدام نماید.
همچنین تضمین ارائه شده توسط متقاضیان رد صلاحیت شده پس از اعلام نتیجه بررسی‌های کارگروه، قابل استرداد خواهد بود، و پس از پایان رقابت تضمین متقاضیان حاضر در عرضه(با تایید شرکت فرابورس ایران) مسترد خواهد شد.
مطابق آگهی منتشر شده در راستای بررسی صلاحیت متقاضیان سرخابی‌ها، چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری، مواردی مبتنی بر عدم احراز صلاحیت متقاضی کشف گردد، سازمان خصوصیسازی می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به خریدار اقدام نماید.
ضمن این که برنامه یا طرح توجیهی ارائه شده از سوی متقاضیان مشمول بررسی صلاحیت‌های فنی و مدیریتی جزو لاینفک قرارداد واگذاری بوده و به عنوان تعهدات قراردادی خریدار منظور و توسط سازمان خصوصیسازی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
علاوه بر این متقاضی خرید متعهد می‌گردد در انتصاب مدیران شرکت واگذار شده شاخص‌های صلاحیت عمومی موضوع جدول بند الف ماده 3 دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی(استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها را رعایت نماید، و این موضوع در قرارداد واگذاری درج خواهد شد.
انتهای پیام/
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!